Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidzahullah

Pertanyaan:

Apa hukumnya menyingkirkan syariat Islamiyah dan menggantinya dengan undang-undang buatan, seperti undang-undang Prancis, Inggris dan selainnya. Dengan catatan dalam urusan pernikahan dan waris tetap berpegang dengan syariat Islam?

Jawab:

Permasalah ini padanya ada pembicaraan di kalangan ulama. Al Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan barangsiapa menukar syariat dengan selainnya dari undang-undang buatan, sesungguhnya ini termasuk ke dalam jenis-jenis kekufuran. Dia mempermisalkan dengan Mongol yang masung ke negeri Islam dan membuat undang-undang yang diambil dari beberapa sumber dan disebut dengan: Al Yasiq. Beliau menyebutkan mereka kafir. Seperti ini juga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh rahimahullah. Beliau berkata di awal tulisannya “Tahkim Al Qawanin” : [Sesungguhnya termasuk kekufuran yang terang merubah syariat yang jelas dengan undang-undang terlaknat.] Maka apabila seseorang merubah syariat dari awal sampai akhir maka ini termasuk kekufuran dan termasuk kekufuran dan kemurtadan.

Dimana ulama lainnya berpendapat; Tetap harus meyakini kehalalannya (baru dihukumi kafir -pentj). Dan harus ditegakkan kepadanya hujjah. Dan ini merupakan pendapat guru kami Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah. Beliau berkata: Harus ditegakkan kepadanya hujjah. Karena bisa jadi dia tidak tahu perkara ini (dilarang). Maka harus diterangkan kepadanya hingga hujjah tegak atas dia. Dan kapan hujjah telah tegak kepadanya maka dihukumi kafir (jika tetap membangkang -pentj).

Intinya, bahwa ini adalah perkara yang berbahaya. Ini apabila tidak terdapat pada orang yang meletakkan hukum undang-undang itu kekufuran lainnya. Adapun apabila terdapat padanya kekufuran lainnya, kondisi ini bukan perkara yang sulit. Hanya saja disini anggap perbuatan ini dilakukan oleh orang yang tidak terdapat padanya macam-macam kekufuran. Apakah dia kafir dengan kekufuran yang besar dengan sekedar perbuatannya yang merubah syariat, seperti hal ini disebutkan ole Al Hafidz Ibnu Katsir dan Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahumallah dan selain mereka dari para ulama, atau harus ada penegakan hujjah dan diterangkan kepadanya bahwa perkara ini kekufuran, dan apabila hujjah telah tegak atas dia maka dia dihukumi kafir (apabila terus membangkang -pentj).

السؤال: ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها، مع جعله قانوناً ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث

بالشريعة الإسلامية؟

الإجابة: هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن من بدَّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر، ومثَّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قانوناً مكوناً من عدة مصادر يسمى: (الياسق) وذكر كفرهم، وذكر هذا أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقد قال في أول رسالته: (تحكيم القوانين): “إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين”، فإذا بدَّل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفراًَ من أنواع الكفر والردة.وقال آخرون من أهل العلم: إنه لابد أن يعتقد استحلاله، ولابد أن تقام عليه الحجة، وذهب إلى هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال: إنه لابد أن تقوم عليه الحجة لأنه قد يكون جاهلاً بهذا الأمر وليس عنده علم؛ فلابد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره.والمقصود أن هذه المسألة مسألة خطيرة، وهذا إذا لم يكن لمن وضع القانون أعمال كفرية أخرى، أما إذا كان تلبَّس بأنواع من الكفر الأخرى فهذا لا إشكال فيه، لكن هذا مفروض في شخص لم يتلبَّس بشيء من أنواع الكفر؛ فهل يكون هذا كفراً أكبر بمجرد تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله وغيرهما من أهل العلم، أو أنه لابد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا قامت عليه الحجة حكم بكفره.

Sumber: http://ar.islamway.net/fatwa/14089/%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9